في حالة وفاة شخص ما، يجب التعامل مع الديون والممتلكات المتبقية وفقًا للشريعة الإسلامية. إذا كانت الأموال المتنازع عليها جزءًا من مشروع تجاري قانوني، فإن المكاسب تعود إلى صاحبها ولا يمكن لأحد أخذها دون موافقته. أما إذا كانت ديونًا مستحقة على المتوفى، فإنها تستحق إعادة رأس المال بالإضافة إلى حصة الفائدة الخاصة بالمدين. في حال عدم تسديد الديون من التركة، تأخذ هذه الديون الأولوية قبل توزيع الإرث. يتطلب التحقق من هذه الظروف أدلة موثوقة مثل شهادة الشهود أو الوثائق المكتوبة أو اليمين. بالنسبة لزكاة الأموال، تُحسب الزكاة فقط عندما تكون الأموال تحت سيطرة الشخص وتكون قابلة للاستخدام. لذلك، لا تعتبر الأموال المدعاة وغير المؤكد وضعيتها القانونية مؤهلة للزكاة حتى يتم حل الأمر رسميًا وتصبح الأموال تحت السيطرة الكاملة. تنصح الفتوى بالحفاظ على حقوقك والقوانين المحلية واستشارة الخبراء القانونيين لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة ، أنقذ عبقرية طفلك- أفتاني مركز الفتوى بعدم طلاق زوجتي (الفتوى رقم: 2307862) لكن انتابتني الوساوس، فقلت لزوجتي: راجعتك د
- أشكلت علي المسائل وأكثرت البحث فيها: صوت الرعد هل هو صوت من الملائكه؟ وهل الأحاديث الآتي ذكرها صحيحة
- هل الدعاء علي الشاب الذي زنا بفتاة من قبل الفتاة بأن ينتقم الله منه، وأن تقول له منك لله وحسبي الله
- من قال: يعلم الله لا أفعل هذه المعصية، وكان صادقا وقتها، وغلبته نفسه وفعل هذه المعصية، وهو يعلم خلاف
- هل المحادثة والتعرف بألقاب مستعارة بين الشباب والبنات لغرض التسلية ((الدردشة عبر الانترنت)) هل هي مح
