في النص، يُحرّم رهن الأموال النقدية أو الذهبية للحصول على قرض مصرفي بشروط ربوية. يُعتبر الربا، وهو الفائدة على القروض، محرمًا بشكل قطعي في الشريعة الإسلامية. حتى لو كان الرهن جائزًا بشكل عام، فإن ارتباطه بقرض ربوي يجعل العملية بأكملها غير مشروعة. الهدف من القرض الربوي هو تحقيق مردود زائد للمقرض، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، العديد من البنوك غير الإسلامية تقدم خيارات استثمارية تتضمن معاملات ربوية، وهي محظورة أيضًا. حتى بعض المؤسسات الإسلامية التي تقدم خدمات مثل التورق قد لا تمتثل لشروط البيع الشرعي الصحيحة، وقد تستخدم صناديق استثمار تحتوي على سندات حكومية وسندات ديونية مخالفة للأخلاق الإسلامية. لذلك، لا يجوز استخدام الممتلكات الشخصية كضمان للحصول على قروض بشروط ربوية وفقًا للشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:ابن السمينةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
