أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي

تعرف الفقه الإسلامي السمسرة بـ”التوسّط بين البائع والمشتري لإتمام عملية البيع”، ويسمى “السمسار” المتوسط بهذا الشأن، إذ يدل على السلعة ويساعد في تحديد السعر. تُشكل السمسرة ضرورة لبعض الناس الذين لا يعرفون طرق المساومة أو لا يملكون وقتاً كافياً لإتمام عملية البيع والشراء بأنفسهم. أجاز الفقهاء السمسرة بشرط أن يكون السمسار خبيراً وصادقاً، فلا يحابي أحد الطرفين. وتُعتبر شروط “العب والمشقة” في العمل، الاتفاق على الأجرة قبل إتمام العمل، تحدد مبلغ الأجرة (كمئة دينارٍ أو أكثر) من الشروط التي يجب توافرها لتصبح السمسرة صحيحة شرعاً. يُجوز للسمسار أخذ أجرة مقابل عمله، ويحصل عليها من طرف واحد أو كلا الطرفين بحسب الاتفاق، مع شرط إبلاغ المقابل بالأجرة قبل القيام بعملية السمسرة.

إقرأ أيضا:دعوة للمواقع الناطقة بالعربية أن تتبنى المعايير التالية للنشر
السابق
شرح حديث (من لا يَرحم لا يُرحم) للأطفال
التالي
كم عدد سجود السهو

اترك تعليقاً