يواجه التعليم العالي في العالم العربي أزمة مالية وبيئة البحث العلمي، نتيجة لتحديات منها تقلص الموارد المالية وعدم كفايتها لدعم البُنية الأساسية للجامعات والبحث العلمي. يتفاقم هذا الوضع بسبب الاعتماد المفرط على الحكومات في تمويل التعليم العالي، بينما تسعى العديد من الدول لتخفيف عبئها المالي عن القطاعين التعليمي والصحي، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات المقدمة وتأثر مكاسب اقتصادية مستقبلية. يرتفع معدل الرسوم الدراسية دون قدرة المؤسسات على جذب الطلاب بسبب عزوفهم أو عدم توفر نظام قوي للحصول على منح وقروض.
لتجاوز هذه الأزمة، يُقدَّم اقتراحات لإنشاء نماذج مرنة للتمويل المشترك تضم شراكات بين الحكومة، القطاع الخاص، المنظمات الدولية والجهات المانحة، مما يؤدي إلى خلق فرص الاستثمار وتفعيل دور المجتمع خلال حملات التبرعات والرعاية الثقافية والفكرية بالجامعات.
إقرأ أيضا:فرض الفرنسية في المغرب يزيد الهوة بين البوادي وبين الحواضر
