تنقسم الشراكات وفق الفقه الإسلامي إلى مضاربة، تُعرّف بجمع رأس مال من المستثمر مع عمل فريق متخصص، إذ يحدد وضع الأدوار والالتزامات لكل شريك نجاح الشراكة. ينبغي تحديد طريقة تحقيق الدخل ومعايير توزيع الأرباح منذ البداية لتفادي النزاعات المحتملة. تعتبر آلية توزيع الأرباح صحيحة عند الالتزام بنسب محددة ومُعْرَفة من الإجمالي، مثال: نصف الربح أو ربعه. يجوز تعديل قواعد التقاسم خلال التجربة التجارية بعد إبلاغ جميع الشركاء بالاتفاق الجديد. في غياب نظام توزيع الأرباح، يلجأ المرء إلى عادات سوق الأعمال أو القاعدة القانونية المعتمدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يصح هذا الحديث و هل يحتج به: الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل سليمان بن داود عليه السلام بأربعين عا
- هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
- أسأل الله أن أجد إجابة لدى فضيلتكم : هل من الضروري أن تأتي الكدرة أو الصفرة قبل الحيض أو بعده أقصد ه
- وصلني أن ما يلقيه مشايخنا الكرام من الدروس قبل خطبة الجمعة قبل الأذان منهي عنه. فهل لي أن أنصح لهم أ
- أخت شبه متبرجة لا تخرج إلى الشارع إلا وهي متعطرة وبملابس ضيقة وملفتة، قالت لي إنها تريد أن ترتدي الن
