في الإسلام، يعتبر البيع بالتقسيط جائزًا بشرط توافر عدة عناصر أساسية لضمان حلاليته. أولاً، يجب أن تكون السلعة المباعة معروفة ومحددة بشكل واضح، مما يزيل الغموض والشكوك. ثانيًا، يجب أن يتم تسجيل عقد مكتوب بين المشتري والبائع يشمل جميع التفاصيل، بما في ذلك قيمة الشراء وتقسيم الدفع وأي شروط أخرى متفق عليها. هذا العقد المكتوب يضمن الشفافية ويمنع أي سوء فهم أو نزاعات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، يُفضل تحديد سعر ثابت لكل دفعة لتجنب الغرر (المخاطرة) التي قد تؤدي إلى الربا. الالتزام بهذه القواعد يجعل الصفقة صحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، من المهم أن نذكر أن الاستشارة مع عالم دين موثوق به هي خطوة ضرورية عند التعامل مع أي مسائل تتعلق بالأمور المالية والعقود في الدين الإسلامي، للتأكد من توافقها مع الأحكام الشرعية. بهذه الطريقة، يمكن للمسلمين ضمان أن تعاملاتهم المالية تتوافق مع تعاليم الإسلام وتكون حلالًا.
إقرأ أيضا:دفاعًا عن اللغة العربية- حديث: لا تعيِّر أخاك... إلخ. هل فيه أن الله سوف يبتلي الساخر، ولو بعد زمن؟
- هل يجوز كشف الرسغين في الصلاة أم أنهما عورة ؟
- رأيت أحد أصدقائي الملتزمين الملتحين وأنا أحسبه على خير جداً بالأمس جالساً مع إحدى النساء في مكان عام
- تزوجت شخصا، واكتشفت بعد الزواج بشهر أنه يتعاطى المخدرات وشارب خمر، وقد خدعت فيه؛ لأن أهله أظهروا لي
- أود أن أطرح عليكم سؤالا وهو... فى قوله سبحانه وتعالى (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وأنا إلي
