يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدغلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت أجمع الصدقات والزكاة لمشروع في إحدى القرى عبارة عن توصيل المياه وبناء الأسقف والحمامات للبيوت ال
- هناك عامل أجنبي إقامته محجوزة لدى إحدى المراكز الأمنية وخرج هو بكفالة منذ خمسة أشهر تقريباً، وأنا أس
- هل يجوز للزوجين مغازلة بعضهما أمام الناس وعلى الملإ بحجة أن هذا من الحرية الشخصية لهما؟ أرجو تدعيم ا
- كيف يمكن أن أصلي الفرائض في مكان عملي وكل وقتي أعمل بالقذارة؟
- ما هي السورة التي سمعها الجن؟
