فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، يقدم النص بدائل شرعية لضمان سداد الأقساط دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة. أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، مما يسمح له باستيفاء قسط العميل في حال التأخر أو المماطلة في السداد. ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، مما يمنع العميل من بيعها ويضمن سداد الأقساط. ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب. رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه. هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة، مما يجعل المعاملات العقارية أكثر عدالة وشرعية.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات كيمياء البوليمرات والغروانياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- تقدمت لخطبة بنت خالي، ولكن أمي أخبرتني أنها قد أرضعتها مرة واحدة، وأمي متأكدة من أنها رضعة واحدة، مع
- بنت عمرها لا يتراوح 26 سنة، اشترت بيتًا بالتقسيط في نفس المدينة التي يقطن فيها أبوها وأمها، وقررت بم
- ما حكم التصوف؟ وفي حديث الثلاث والسبعين فرقة، الذي ورد عن رسول الله، هل تعد الصوفية من الاثنتين والس
- أخي العزيز هل يجوز أن يدعو الإنسان وهو يعمل شيئا صالحا أي خلال عمله الشيء أي مثلا أثناء عمل يكون برا
- العربي: جيلدرن: مدينة ألمانية تقع ضمن منطقة دويسبورغ الإدارية بولاية شمال الراينويستفاليا.
