يُتطلب التعامل مع ديون المتوفى تاجراً، وفقاً للشريعة الإسلامية، التسريع في سدادها قبل التقسيم العادل للأصول، استناداً إلى الآية الكريمة “مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” . يفيد ذلك أنه حتى لو تجاوزت الديون قيمة الأصول، ينبغي سدادها أولاً. يشدد الفقهاء على ضرورة السرعة لمنع تأجيل دفعها، مع إمكانية تكليف الورثة لسداد الدين نيابة عن الميت.
بدلاً من البيع الفوري لجميع ممتلكات المتوفى، يُفضل التفاوض على مهلة للسداد أو تقسيطها. كما يمكن محاولة تحصيل المستحقات المستحقة للمتوفى من الآخرين لتخفيف الضغوط المالية. ولكن، قد يلزم البيع في حال فشل الطرق السابقة لإرضاء حقوق الدائنين مع ضرورة مراعاة مصالح ورثة المتوفى، وخصوصاً احتياجات الأطفال والأسرة.
إقرأ أيضا:الأصل العربي لحرف التيفيناغ او التيفيناقمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
