لا يحق للمطلقة شرعاً أخذ بيت الزوجية، فينتقل ملكيته إلى الزوج حال الطلاق إذا كان مملوكا له أصلاً. ولكن، نصّ النص على حالات محددة يمكن أن تمنح المرأة حقاً في البيت، مثل إذا كانت أمها هي من دفع ثمنه كاملاً أو نصفه. أما إذا دفعت الأم أموالاً لتسديد أقساط بيت الزوجية كهدية، فلا حق لها في الرجوع فيها إلا إذا كان الهدف منها واضحاً وغير محقق حال الطلاق. وتُحَدد أحكام القاضي، وفقاً للمجال الفقهي، حصرًا للحقوق الشرعية وتبين أن المصالح الشخصية والتراضي بين الزوجين أمرٌ جائز شرعًا في حل النزاعات والصلح بينهم.
