حكم أطفال الأنابيب

يشكل “أطفال الأنابيب” موضوعاً حساساً في الفقه الإسلامي، إذ يُؤَكّد النص على أنه مباحٌ عند الحاجة إليه بشرط أن يكون الحيوان المنويّ والبويضة من الزوجين، وأن تُزرع البويضة الملقّحة في رحم المرأة صاحبة البويضة، مع عقد زواج شرعي.

يحذر مجمع الفقه الإسلامي من طرق محرّمةٌ كإجراء التلقيح بين نطفة الزوج وبُويضة امرأةٍ أجنبيّة، أو استخدام بويضة الزوجة ونطفة رجلٍ غير الزوج.
أيضاً يُؤكّد النص على تحريم الاحتفاظ بالحيوان المنويّ إن لم يضمن عدم العبث أو الاختلاط به، ولا يجوز أخذ الأجرة مقابل التبرّع بالمنيّ لما فيه من مخالفة للشريعة.