حكم الاشتراط في عقد الزواج

يتناول النص حكم الاشتراط في عقد الزواج وفقًا للمذاهب الفقهية المختلفة. بشكل عام، يُعتبر الاشتراط جائزًا طالما أنه لا يتعارض مع جوهر الزواج، حيث يؤكد الحديث النبوي “أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفرج” على أهمية وفاء كل طرف بشروطه المتفق عليها. ومع ذلك، هناك اختلاف بين الفقهاء حول شروط محددة قد تكون ذات نفع لطرف واحد فقط. مثلاً، إذا اشترطت المرأة عدم سفر زوجها خارج البلد أو منع زواجه مرة أخرى، فإن معظم المذاهب تعتبر هذا البند باطلاً، مستندة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: “المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا”. بينما يرى الحنابلة جواز تلك الشروط لأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية ويمكن للطرف الآخر الانفكاك منها. بالتالي، رغم وجود خلاف بين الفقهاء بشأن بعض التفاصيل، يبقى الهدف الأساسي للاشتراط واضحاً وهو تحقيق المصالح وتجنب الضرر ضمن حدود الشرع الإسلامي.