يُجمع المسلمون على جواز المضاربة في الإسلام، وهي شراكة بين شخص يملك المال (المالك) وآخر يُعَمِلُ به (العامل) لتجارة معينة، يتقاسمان الربح بينهما بموجب اتفاق مسبق. يشترط لجواز عقد المضاربة استثمار الأموال في أمور محددة شرعاً، الاتفاق على نسبة الربح من البداية كالنصف أو الربع، وعدم ضمان رأس المال حيث يتحمل المالك خسائر رأس المال والعامل خسائر المجهود ما لم يكن تقصيراً منه. تجيز المضاربة بالشريعة لضرورة الناس إليها لتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، وتوسعة أبواب الرزق على صاحب المال والمضارب. تنقسم المضاربة إلى نوعين: مطلقة حيث يترك العامل حرية التصرف في المبلغ المتفق عليه دون تحديد للوقت أو النوع أو المكان، ومقيدة يتم فيها تحديد نوع العمل والزمان والمكان.
إقرأ أيضا:أين ذهب الرمادي!مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إلي الإخوة الكرام والشيوخ الأجلاء، أنا طالب مغربي مقيم بفرنسا وقعت مشاكل بين زوجتي وعائلتي مما أدى إ
- ثلاثة أشخاص اشتركوا في محل (الشخص الأول ) كان نوع اشتراكه هو المحل نفسه، ( الشخص الثاني والثالث ) كا
- هل تجوز إضافة المحارم للانستغرام إذا كانت المرأة تتابع من تضع صورًا للنساء، كصور لنقوش الحناء إذا كا
- ماحكم تأخير قضاء النذر لمدة قد تزيد عن 10 سنوات؟
- لقد علمت من خلال فتاواكم السابقة أن عورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة من السرة إلى الركبتين و أما ل
