يتبين من النص أن حكم بيع الماء في الإسلام يعتمد على مصدره وحيازته. أما بالنسبة للماء العام مثل أنهار النهر، فلا يجوز امتلاكه أو بيعه، لأن المسلمون شركاء فيه وفقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيما إذا كان الماء تحت حيازة شخص ما في ملكه، يُجوز بيعه لامتلاكه. أما فضول الماء من الأنهار والمجاري ففيه اختلاف بين العلماء، لكن الرأي السائد هو عدم جواز بيعها والانتفاع منها دون منع غيره. يُحظر بيع ماء البئر الموقوفة إلا إذا أراد الواقف مطلق الانتفاع من البئر.
أما بيع الماء في قوارير، فقد اختلف العلماء فيه ورجّحوا عدم جواز ذلك لخشية استخدامه لأغراض أخرى.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بسم الله الرحمن الرحيمكنت أعمل بمستشفى وكان بالمستشفى كفتيريا ومن بداية توظيفي عندما بدأت بالذهاب إل
- أريد ارتداء النقاب وأمي متذبذبة بين الموافقة والرفض وفي النهاية قررت أن لا أرتديه إلى حين انتهاء درا
- Nashinoki Shrine
- Théo Hernandez
- حول الفتوى رقم 136057 السؤال الأول: نسبة الكحول في الجسم حتى تسكر 0.02 % , أي أنه لشخص وزنه 70 كغ فإ