تُبيّن النص المقدم حكم دراسة المواد التجارية والمحاسبية والاقتصادية التي قد تتضمن أمورًا محرمة مثل الربا والضرائب. يُؤكد النص أنه لا حرج في دراسة هذه المواد بشرط أن يكون الدارس أو المدرس على علم بتحريم هذه الأمور، وأن يدرسها بهدف فهم الشر والباطل فيها، أو للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع. هذا يعني أن الهدف من الدراسة يجب أن يكون فهم طبيعة هذه الأمور المحرمة وتجنبها، وليس العمل بها أو تعليمها لمن يعمل بها. كما يُشدد على أهمية أن يكون الدارس على علم وبصيرة بأحكام الشرع لتمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن دراسة المواد القانونية جائزة للوقوف على باطلها والتحذير منها، أو للاستفادة من النافع منها مع البراءة مما فيها من الباطل. في النهاية، يؤكد النص على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن حسن النية وغاية الدراسة هي ما يحدد الحكم الشرعي.
إقرأ أيضا:أهمية الترجمة وضرورة تعريب المصطلحات العلمية والتقنية- هل يجب الوطء بعد مراجعة الزوجة، علما أنها طلقت في طهر مسها فيه؟.
- أنا سيدة متزوجة من ابن خالتي ومنذ شهرين كانت أختي فى زيارة لي وحدث نقاش بينها وبين زوجي واختلفا الاث
- إخوتي الأفاضل هل الذي يصلي ويدعو لإخوته الذين لا يصلون لن يقبل دعاؤه لأنهم لا يصلون، فقد سمعت أن الذ
- أنا متزوج منذ سنتين، ولي ابن ذو خمسة أشهر. الزوجة في بيت أهلها منذ وضعت المولود، وترفض العودة إلى بي
- سألت هذا السؤال من قبل، وأجبتموني بإجابة لم أستطع ربطها مع السؤال.... إذا تعرقت أثناء النوم على فراش
