يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:من أدب علماء العربية مع الله عز وجل وكتابه الكريممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي هو عن مدى مشروعية ذهاب المرأة إلى الطبيب(رجل) الدلاك (massage) في سائر الأيام وفي رمضان علما أ
- كانو سانيال: زعيم الثورة الناكسالباري ومؤسس الحزب الشيوعي الهندي (الماركسيلينيني)
- 2020 United States presidential election in Wisconsin
- ما حكم نفخ الشفاه البسيط، إذا كان لفترة مؤقتة؟
- زوجي يعمل طوال الأسبوع و ينهي عمله متأخرا في المساء ونحن حديثا العهد بالزواج، وهاتفاه النقالان يرنان