النص يبيّن أن أخذ مبلغ إضافي من أموال الشركة دون إذن يُعتبر خيانة أمانة محرّم شرعًا، مهما اعتقد الشخص أن الشركة لا تعامله بالعدل. فالاعتقاد الذاتي بمعيار العدالة لا يُبرّر هذا الفعل المحرم الذي يُسقط الصدق والأمانة، وهما قيم أساسية في الإسلام. ويؤكد النص على ضرورة توبة المذنبين عن هذا الفعل والندم عليه وعدم العودة إليه مرة أخرى، إضافة إلى إرجاع جميع الأموال المسروقة إلى الشركة التي تمت سرقتها منها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السؤال : إذا فعل الإنسان ذنبا ما، وسأله أحد عن ما إذا كان فعل هذا الذنب أم لا فهل يكذب حتى لا يجهر ب
- بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ المحترم: إنني أعيش في نيويورك من
- أرجو الإفادة بصورة سريعة. تناقشت مع زوجي، فأساء إليّ إساءة بالغة جدًّا قبل أيام، ومنذ فترة والمشاكل
- لو سمحت يا فضيلة الشيخ: أبي يعمل بالجمارك، ويقوم بالكشف على الحاويات الآتية من الخارج. وكل يوم يأتي
- لقد نذرت نذرا إذا شفيت ابنتي أن أذبح عجلا لوجه الله تعالى، وكأني نويت أن يكون للفقراء؛ وأنا الآن أرغ