في الإسلام، وضع الشرع مجموعة من الشروط لضمان صحة وقوع الطلاق، والتي توزعت على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلّق، والمطلّقة، وصيغة الطلاق. بالنسبة للمطلّق، يجب أن يكون زوجاً، أي أن يكون بينه وبين المطلّقة عقد زواج صحيح، وأن يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً إيقاع الطلاق. أما بالنسبة للمطلّقة، فيجب أن يكون عقد الزوجية قائماً حقيقة أو حكماً، وأن يُعيّن المطلّق مطلّقته بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وفيما يتعلق بصيغة الطلاق، يجب أن تتوافر شروط محددة في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة. ففي حالة اللفظ، يجب أن يكون لفظ الطلاق قطعيّاً وفهم معناه، وأن يكون المطلّق ناوياً وقوع هذا الطلاق. وفي حالة الكتابة، يجب أن تكون الكتابة مُستبينة ومكتوبة على شيء يمكن قراءته. وفي حالة الإشارة، يجب أن تكون واضحة ومفهمة من وقوع الطلاق. هذه الشروط تضمن صحة وقوع الطلاق وتجنب أي لبس أو خلاف في هذا الأمر المهم في الحياة الزوجية.
إقرأ أيضا:مدى التقارب الجيني بين عرب المغرب العربي والمشرق العربي : مدينة الرباط كمثال- فضيلة الشيخ الكريم: سؤالي عن حكم معاملة الرجل الغريب مثل معاملة الوالد،علما بأن العلاقة ليست اجتماعي
- زوجة توفي عنها زوجها ولم ترزق منه بأولاد وترك لها في حصتها الشرعية مالا قدره حوالي 12 ألف دولار، وذل
- أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني على سؤال يحيرني منذ ثلاث سنوات, أنا شابة قد أنعم علي الله بالتدين منذ 3 س
- ما حكم التفكير في الزوجة إلى حد الاستمناء؟ وما حكم الحلف بالطلاق على ترك شيء وإرادة التراجع عنه؟.
- سؤالي هو: هل الحزام الذي تلبسه المرأة حلال أم حرام، لأنه عندنا بالمملكة المغربية يقولون إن المرأة وا