يتناول النص موضوع نقل الوقف على المسجد، وهو أمر جائز وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط أن يكون ذلك لأجل صالح للمسجد نفسه. يشير النص إلى أنه عندما يتوفر أثاث زائد أو غير ضروري في أحد المساجد، فإنه يمكن نقله إلى مسجد آخر يحتاج إليه بشكل مباشر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك حاجة لهذا الأثاث في أي مساجد أخرى، فقد يتم بيعه ويتم استخدام عائد البيع لصيانة وصرف المصروفات المتعلقة بالمسجد الأصلي الذي جاء منه هذا الأثاث الزائد.
في حال كانت ممتلكات المسجد جزءاً من دائرة الأوقاف، فإن القرار النهائي بشأن التصرف فيها يعود لهذه الدائرة نفسها. حيث تقوم بتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة والتي ترى أنها الأكثر صلاحية لخدمة أغراض وقفية المسجد. وبالتالي، يؤكد النص على مرونة التعامل مع أملاك المساجد طالما تم اتباع المبادئ الأساسية للشرع الإسلامي والعمل بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع المسلم.
إقرأ أيضا:أبو الوفاء البوزجاني (الهندسي البارع)- تزوجت منذ 15 عامًا من امرأة ذات خُلُق ودِين، ولي منها الآن أربعة من الأبناء، وكانت نفسي تحدثني دائمً
- عندما تزوجت زوجتي الأولى سمحت لها بالعمل لتساعدني على مصروفات البيت برضاها واستمر هذا الحال لمدة 22
- أحد الأشخاص أودع عند والدي - رحمه الله - أمانة قبل أن يتوفى والدي، لكن قامت مجموعة باختطاف والدي وسل
- ما حكم لبس حذاء الجلد النجس من الداخل في غير أوقات الصلاة؟ علمًا أني ألبسه بعد الوضوء, بشرط أن تكون
- أشكركم على هذا الموقع الممتاز وأريد أن أسألكم سؤالا: ابنتي التي تبلغ من العمر 7 سنوات لا تحب أن تدرس
