لا يجوز للرجل الدخول بزوجته دون علم وليها، سواء كان الأب أو الوصي الشرعي، حتى بعد دفع المهر. النص يشدد على ضرورة احترام رغبة الولي في هذا الأمر، موضحًا أن إخلاله بذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن كثيرة.
من الواجب على الرجل التفاهم مع ولي زوجته أو اللجوء إلى مصلحين للوصول لحل، أما في حال عدم التوصل إلى حل فإن الخيار الوحيد هو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. يؤكد النص أن هذا هو الواجب وفقًا لما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا خريج كلية هندسة معمارية، وأنجز مشاريع للطلبة الآخرين مقابل مال، ولكني لا أنجز لهم كل المشروع، ول
- منذ أيام قليلة قام أحد جيراننا بتوصيل كبل للإنترنت الدائم (24ساعة)، وقام بتمرير السلك من على منزلنا
- يأتي إلى متجرنا أشخاص غير مسلمين، وغيرهم ممن يقومون بالغيبة، ويشتمون، ويسبّون الدهر، والبعض من غير ا
- أعمل في إحدى شركات المقاولات التي تقوم بتكييف المباني، والمشاريع التي تنفذها الشركة عبارة عن مستش
- هل يجب الحج أولاً أم زواج الأبناء؟
