لا يجوز رفع أسعار البيع للحصول على عمولة غير متفق عليها، وفقًا للنص المقدّم. يعتبر ذلك خيانة للأمانة وأكل المال بالباطل، حيث يَحاول الوكيل استغلال موقفه لزيادة ربحه على حساب العميل دون رضاه. النص يشدد على أن الوكيل ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الشركة، ولا يحق له زيادة سعر السلعة للحصول على عمولة إضافية. ينبغي على الوكيل في حال عدم حصوله على العمولة المتفق عليها مراجعة مدير شركته للاتفاق على معدل مناسب، أو اللجوء إلى الطرق المشروعة لاسترداد حقه مثل الرجوع للقضاء أو التفاوض مع الشركة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما صحة هذه القصة: رجل كبير في السن كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعد يتحمل
- هل إذا أخطأ أحدهم غير متعمدا في ترتيب الوضوء هل يعيد وضوءه مرة أخرى وهل يشترط الترتيب في الوضوء ؟ وم
- انتشرت في الفترة الماضية هذه الحكم علي لسان سيدنا علي - كرم الله وجهه - فما هي صحة تلك العبارات المن
- لقد كان حلمي حفظ القرآن والحديث، ثم دخلت أحد الجوامع، وطلبت العلم فيه حتى حفظت ما شاء الله من القرآن
- زوجتي حامل بأيامها الأولى من الحمل لم تتجاوز 30 يوما ولنا طفلة صغيرة, حصلت زوجتي على منحة دراسية للد
