يؤكد النص أن تمديد ضمان السيارات عبر عقود مستقلة غير مشروع شرعًا، وذلك لاحتوائه على الغرر والمقامرة بسبب مجهول عواقب دفع الزبون ثمن الضمان دون التأكد من الحاجة إليه. يشبه هذا النوع من العقود المقامرة حيث يوجد خطر الغرر بالإضافة إلى تصنيفه ضمن التأمين الذي رجّح العديد من العلماء عدم مشروعية عقده. يشدد النص على أن الإسلام يحثّ على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية، ومن ثم يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة دون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل هناك حالات يقع بها الطلاق بالكناية إذا كانت ليس هناك نية لدى الزوج؟ وإن كان منها طلب الزوجة فهل ل
- أنا أعيش في ألمانيا، وأعمل من الساعة 8 حتى الساعة 6 ليلا. كيف أصلي العصر، مع العلم أن وقت صلاة العصر
- أريد أن أعرف رأي الأئمة الأربعة في اشتراط الشهود في الزواج هل هو شرط للنكاح أم هو شرط الزواج لأنني ل
- كتبت لأخي زوجتي ورقة بمبلغ مادي على أن أرجع له المبلغ بعد سبعة أيام وإذ لم أرجعه فزوجتي الحرة مطلاقة
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 21 (ابن أخ شق
