في حالة وفاة شخص ما، يجب التعامل مع الديون والممتلكات المتبقية وفقًا للشريعة الإسلامية. إذا كانت الأموال المتنازع عليها جزءًا من مشروع تجاري قانوني، فإن المكاسب تعود إلى صاحبها ولا يمكن لأحد أخذها دون موافقته. أما إذا كانت ديونًا مستحقة على المتوفى، فإنها تستحق إعادة رأس المال بالإضافة إلى حصة الفائدة الخاصة بالمدين. في حال عدم تسديد الديون من التركة، تأخذ هذه الديون الأولوية قبل توزيع الإرث. يتطلب التحقق من هذه الظروف أدلة موثوقة مثل شهادة الشهود أو الوثائق المكتوبة أو اليمين. بالنسبة لزكاة الأموال، تُحسب الزكاة فقط عندما تكون الأموال تحت سيطرة الشخص وتكون قابلة للاستخدام. لذلك، لا تعتبر الأموال المدعاة وغير المؤكد وضعيتها القانونية مؤهلة للزكاة حتى يتم حل الأمر رسميًا وتصبح الأموال تحت السيطرة الكاملة. تنصح الفتوى بالحفاظ على حقوقك والقوانين المحلية واستشارة الخبراء القانونيين لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : اتْمَاكْ الحذاء الذي يلبسه الفارس- والدي متزوج ثلاث نساء وأمي الأولى، ووالدي غني ولكنه شحيح ونساؤه يأخذن دون علمه وأخذت أمي 200ريال ولك
- تزوجت منذ سنة ونصف تقريبا من زوجة قريبة لى وحاليا أنا على خلاف كبير معها ومع أهلها، وأرغب فى طلاقها،
- سألتُ زوجتي، فأخبرتني، فشككتُ أنها تكذب، فانصرفتُ وأنا أقول: «أقسم على الله إن كانت تكذب أن يُفرّق ا
- Wellsford
- رغم أنني كنت محيطا بطريقة غسل الجنابة؛ إلا أنني كنت أغتسل بطريقة عادية يعني بدون الوضوء يعني أفيض ال
