في سياق المساجد، يُسمح بتغيير شكل الوقف لتحقيق المصالح العامة عندما تتوافر ضرورة واضحة تؤكدها المصلحة العامة، مثل تعزيز الشعائر الدينية وتيسير حضور أكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الصلاة الجماعية. يوضح الدكتور محمد بن صالح العثيمين أن الأصل هو عدم تغيير الوقف، ولكن عندما تستوجب الظروف الجديدة تعديل ترتيبات المكان الأصلي، خاصة فيما يتعلق بالمساحات المخصصة لعبادة الله تعالى والتزام أحكام دينه، يمكن اعتبار التغيير بمثابة تدبير مجيز. وقد أكد العالم الكبير ابن تيمية على هذه الفكرة بقوله يجوز تغيّر شرط الواقف بما يحقق المصالح ويضمن سير الشريعة بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن توسيع مسجد لبناء غرفة للمدرس أو مكان لسقاء الماء دون انتهاك حرمة المبنى الأصلي طالما كانت النوايا حسنة وموافقة للقانون الإسلامي. لذلك، ينصح باستشارة أهل العلم والفقه قبل اتخاذ قرار كهذا للتأكد من توافق الخطوة المقترحة تماما مع التعاليم الإسلامية الراسخة والمعاني الإنسانية المرتبطة بها.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات الرياضيات: الجبر والهندسة التحليلية والإحصاء
