حل نزاع عقد إيجار عقار دراسة قضائية فقيهة

في نزاع عقد الإيجار، قام شخص باستئجار محل حلاقة لمدة عام هجري كامل، ولكن قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر، طالب المستأجر الجديد زيد بفسخ الاتفاق الأصلي ودفع رسوم قدرها 20,000 ريال سعودي. بعد رفض المالك تجديد العقد مع زيد، عاد الأخير مطالباً برد الرسوم. من منظور فقهي، كان طلب زيد إلغاء الاتفاق خطأً، حيث يجب أن يكون التحويل الثالث لأحد الأشخاص داخل نفس المدة عقد إيجار قائماً بشرط احترام الأحكام الأصلية للعقد. في هذه الحالة، لم يعد المستأجر الأول ملزمًا تجاه صاحب العقار، مما جعل موقف زيد محبطًا. الحل الأكثر عدلاً يكمن في اعتبار تعثّر زيد نتيجة لأخطائه وتجاهل النصائح المقدمة له. إذا قرر المستأجر الأصلي عدم تجديد استخدامه للعقار وتم تسليم جميع أقساط الإيجارات حتى تاريخ الانقطاع، يمكن أن تكون هناك حالتان: إما قبول المسامحة والتسامح مع إعادة جزئي فقط من الرسوم المدفوعة، أو مواصلة العمل ضمن حدود العقد الحالي واستحقاق الحصول الكامل المدفوع سابقاً. في كلتا الحالتين، الرعاية الإنسانية والسلوك المثالي هما أساس مهم لحفظ الحقوق واحترام العهود الملزمة لكل أطراف العملية الاقتصادية بالقانون.