فيما يتعلق بحكم الاستثمار في الأسهم وفقًا للنص، يتم تقسيم الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية استنادًا إلى طبيعة أعمالها. النوع الأول يشمل الشركات ذات الأنشطة المباحة تمامًا والتي لا تنتهك أحكام الشريعة الإسلامية؛ يُسمح للمستثمرين المسلمين بالتداول في أسهم هذه الشركات دون أي حرج. أما النوع الثاني فهو للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على أنشطة محرمة مثل السياحة الفاضحة أو تصنيع المشروبات الكحولية، حيث يحظر الإسلام بشدة التعامل مع تلك الأنواع من الشركات.
النوع الثالث والأكثر تعقيدًا هو شركات مختلطة، تعمل أساسًا في مجالات مسموح بها ولكن لديها أيضًا ارتباطات بعمليات غير قانونية حسب الشريعة الإسلامية كالبنوك الربوية مثلاً. حول حكم الاستثمار في هذا النوع الأخير، هناك اختلاف بين علماء الدين. البعض يرى التحريم المطلق بسبب مخالفاتها لأحكام الشريعة، بينما يسمح آخرون بذلك بشرط التخلص من أي ربح ناتج عن عمليات محرمة. لذلك فإن الحكم النهائي قد يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة فردية وعلى رأي العالم الذي يستشير فيه المستثمر المسلم.
إقرأ أيضا:الأمثال الشعبية في الوطن العربي (مقارنة : التشابه والاختلاف – القصة)- جزاكم الله خير الجزاء على موقعكم الرائع. أود سؤالكم واستشارتكم في أمري، وهو أنني قليل الكلام مع النا
- أنا زوجة ثانية وزوجي سافر عند زوجته الأولى لمدة ستة أشهر ولم يترك معي مصروفا وأنا أعمل وهو دائما يست
- اشتغلت عند أحد أقربائي لمدة ثلاثة أشهر لأعمل عملية، وبعد عملي عنده هذه المدة لم يعطني حقي بحجة أنه ل
- ما صحة الحديث الذي بمعنى أن صحابيا عذب حتى سب الرسول، وعندما قال ذلك للرسول قال الرسول: إن فعلوافافع
- قرأت فتواك برقم: 23290 وجاء في آخرها: وقد قال ابن قتيبة نفسه في غريب الحديث، عند قوله صلى الله عليه
