تناولت مسألة حكم شهادات الاستثمار نقاشًا واسعًا بين علماء الدين المعاصرين، وتعددت الآراء حول مدى مشروعيتها وفقًا للشريعة الإسلامية. يُعتبر البعض هذه الشهادات مشابهة للودائع البنكية وبالتالي تعتبر ربوية بسبب طبيعتها القائمة على إعادة رأس المال بالإضافة إلى الربح، وهو ما يشابه عقود الربا التقليدية. يستند هؤلاء إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». ومع ذلك، هناك وجه نظر أخرى ترى أن شهادات الاستثمار قد تكون جزءاً من شركات المضاربة المباحة، خاصة وأنها تقدم مردوداً مفيداً للأفراد والمجتمع بشكل عام. يدعم مؤيدو هذا الرأي الأصل العام للإباحة في الأمور الجديدة التي لم يتم تحديد حكمها صراحة في القرآن والسنة، فضلاً عن كونها عقداً رضائيًا بين طرفين. بالتالي، فإن حكم شهادات الاستثمار يبقى محل خلاف بين العلماء، ويتوقف الأمر على تفاصيل كل حالة فردية وكيفية تطبيق الأحكام الشرعية عليها.
إقرأ أيضا:مطبوع العربية: مراسلة المؤسسات التعليمية بضرورة إعتماد العربية في المغرب- جدتي كبيرة في العمر تبلغ 87سنة ولا تعرف تصلي ولكنها تصلي بسورة الفاتحة ولا تكملها والتحية ولا تكملها
- Lay Down Your Guns
- هل يجوز لي إذا سجل والدي الأرض باسمي خطأ ـ أي لم يقصد بذلك العطية أو الهبة، وهو الذي قام ببناء البيت
- هل يجوز دمج نية قراءة آية الكرسي، ومعوذات أذكار الصباح، وآية الكرسي، ومعوذات صلاة الفجر؛ بحيث أقرؤها
- اشتريت جهازا إلكترونيا عن طريق بطاقة بنكية من شركة الفيزا، وبعد فترة تلف الجهاز بسبب سوء الاستخدام،
