حكم التورق في الإسلام

يتناول النص موضوع حكم التورق في الإسلام، حيث يُعرّف بأنه عملية شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها لغير البائع بسعر أقل للحصول على نقد حال. حول هذا الموضوع، يتضح أن الفقهاء قد انقسموا إلى ثلاث آراء رئيسية. أولاً، هناك رأي يرى جواز التورق تماماً، مستندين إلى الأدلة مثل قوله تعالى “وأحل الله البيع” وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن التعاملات المالية. ثانياً، يوجد رأي آخر يكره التورق رغم اعتباره جائزاً، معتمدين على حقيقة أنه يمكن أن يقود الناس بعيداً عن القروض والإقراض المفيدة اجتماعياً. وأخيراً، هناك وجهة نظر رافضة للتورق بشكل كامل، تستند إلى أحاديث نبوية تشير إلى عدم مشروعية بيع المال بالمال مباشرة وتعتبر التورق شكلاً من أشكال الرِّبا بسبب التشابه بينهما في جوهره. وبالتالي فإن فهم هذه الآراء المختلفة يساهم في توضيح مدى قبول المجتمع الإسلامي لهذه العملية التجارية.