حكم الزواج غير الموثق في حالة قطع المعاش الحكومي

في ضوء النص المقدم، يوضح الحكم الشرعي بشأن الزواج غير الموثق في حالة قطع المعاش الحكومي عند الزواج مرة أخرى. يُشدد النص على أن هذا السلوك غير جائز شرعاً، حيث أن المعاش الذي تتلقاه الزوجة حرام إذا كان شرطاً لقطعها عند الزواج، وهو ما يتعارض مع نهي الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل. بالإضافة إلى ذلك، يشترط لصحة الزواج رضا الزوجين، وحضور ولي المرأة، وشاهدين عدلين من المسلمين، وخلو الزوجين من الموانع. حتى وإن تم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الولي والزوج، فإن توثيقه في المحكمة مهم لحفظ الحقوق وقطع النزاعات. في ظل فساد الذمم ورقة الدين، يظهر وجه القول بوجوب التوثيق، حيث أن تركه قد يؤدي إلى ضياع الحقوق مثل الإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها. لذلك، يُعتبر الزواج غير الموثق في هذه الحالة غير جائز شرعاً، ويجب توثيق الزواج لحفظ الحقوق وقطع النزاعات.