أحكام الوكالة في الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، تعد الوكالة عقدًا مهمًا يمنح الموكل سلطة للوكيل للقيام ببعض الأعمال نيابة عنه. تتضمن أحكام الوكالة عدة شروط أساسية لضمان سلامتها وفعاليتها. أولاً، يجب أن يكون الموكل مالكًا لما يوكل فيه، أي أن يكون له حق التصرف فيه. ثانيًا، يجب أن يكون الموكل به معلوماً ومباحاً، أي أن يكون الشيء الذي يوكل فيه معروفاً ومباحاً شرعاً. ثالثًا، يجب أن يكون الوكيل قادراً على القيام بالعمل الموكول إليه، وأن يكون جائز التصرف. يمكن تقسيم الوكالة إلى نوعين رئيسيين: الوكالة العامة والوكالة الخاصة. الأصل في الوكالة هو الإباحة، وقد تكون مندوبة أو مكروهة أو واجبة حسب الظروف. الحكمة من مشروعية الوكالة هي رعاية لمصالح الناس، ورفع الحرج عنهم، وسد حاجاتهم. إذا كان ضياع الشيء الموكل فيه بسبب تقصير الوكيل، فعليه ضمان الشيء، أما إن كان دون تفريط أو تعدٍ منه فلا ضمان عليه. الوكالة جائزة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، ولكنها لا تصح في الظهار.