في الإسلام، وضع الشرع مجموعة من الشروط لضمان صحة وقوع الطلاق، والتي توزعت على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلّق، والمطلّقة، وصيغة الطلاق. بالنسبة للمطلّق، يجب أن يكون زوجاً، أي أن يكون بينه وبين المطلّقة عقد زواج صحيح، وأن يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً إيقاع الطلاق. أما بالنسبة للمطلّقة، فيجب أن يكون عقد الزوجية قائماً حقيقة أو حكماً، وأن يُعيّن المطلّق مطلّقته بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وفيما يتعلق بصيغة الطلاق، يجب أن تتوافر شروط محددة في اللفظ أو الكتابة أو الإشارة. ففي حالة اللفظ، يجب أن يكون لفظ الطلاق قطعيّاً وفهم معناه، وأن يكون المطلّق ناوياً وقوع هذا الطلاق. وفي حالة الكتابة، يجب أن تكون الكتابة مُستبينة ومكتوبة على شيء يمكن قراءته. وفي حالة الإشارة، يجب أن تكون واضحة ومفهمة من وقوع الطلاق. هذه الشروط تضمن صحة وقوع الطلاق وتجنب أي لبس أو خلاف في هذا الأمر المهم في الحياة الزوجية.
إقرأ أيضا:مخطوطات مغربية- ما حكم من كذب علي مديره في العمل بعد ما سأله عن زميل له غائب أو خارج. وأخبره بغير الحقيقة علما بأن ا
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة لي ابنة عم رضعت معي من أمي، ولي أخ ولها أختان فهل هي أخت لأ
- ما حكم بيع الكولونيا إذا لم أعرف غرض المشتري منها؟ وما حكم بيعها إذا عرفت بأن المشتري سوف يشربها ليس
- أليكسا تيرزيتش
- الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وخمسة أبناء، وخمس بنات. علما بأن الزكاة وجبت في