في الفقه الإسلامي، يعدّ الخيار جزءاً أساسياً من العقود التجارية، حيث يُمكن الطرفين من مراجعة قراراتهما وتحديد مصير العقد. يتضمن أقسام مختلفة حسب السبب الكامن خلفه. أولها “خيار المجلس”، والذي يسمح لأحد المتعاقدين بإلغاء الصفقة حتى بعد اكتمالها بشرط عدم الانفصال الجسدي أو الموافقة الرسمية. هناك أيضاً “خيار الشرط” الذي يتم الاتفاق عليه بشكل واضح ضمن شروط العقد، ويتيح فترة زمنية لإعادة النظر في القرار.
كما يوجد “خيار الخلاف حول السلعة أو الثمن”، عندما يحدث نزاع بشأن جودة المنتج أو سعره بدون أدلة واضحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك “خيار العيب”، الذي يعطي المشتري الحق في إعادة السلعة إذا اكتشف وجود عيوب لم تكن معروفة سابقاً. كذلك، “خيار الغبن” متعلق بالنقص المحتمل في سعر البيع، وهو موضوع جدل بين الفقهاء.
إقرأ أيضا:الدكتور فريد الأنصاري: العربية دين ولا انتماء بشري لها، بل انتماؤها رباني وتعلمها واجب وليس نافلةومن الأقسام الأخرى “خيار التدليس”، المرتبط بتلاعب البائع بالحقيقة لتغيير رأي المشتري لصالحه. وكذلك “خيار الخيانة”، الذي يستخدم عندما يكذب البائع بشأن قيمة السلعة. وأخيراً وليس آخراً، نجد “خيار الإعسار” و”خيار الرؤية”.
- أنا مسلم متدين وأريد أن أفتي، لكن لا أحب ذلك، لكي لا أقول إجابة غير صحيحة، فأريد منكم أن أعرف ما هو
- لدينا نظام الطابور في شراء الخبز المدعم، وكل فرد له بطاقة يشتري بها 20 رغيفا، والطابور منقسم إلى طاب
- Syr Darya
- هل يجوز للرجل التحدث مع امرأة أجنبية في أمر مهم زيادة عن الحاجة كأن يتحدث معها كل يوم أكثر من مرة؟.
- لقد تركت عملي بإحدى الشركات المرموقة بناء على طلب والدي لكي أعمل معه بالتجارة حيث لديه محل متواضع ول
