في نقاش حول فعالية الإشراف، يطرح النص سؤالاً أساسياً حول ما إذا كانت المرونة القانونية وحدها تكفي لتعزيز هذا الفعالية. بينما يُعتبر بعض المشاركين أن المرونة القانونية هي الخطوة الأساسية، إلا أن الآخرين يؤكدون على ضرورة وجود عناصر إضافية لتحقيق الشمولية الكاملة. هذه العناصر تشمل الوضوح، المساءلة، آليات رقابية فعَّالة، وجانبان الثقافة الروحية بجانب الجوانب القانونية والإدارية. الهدف هنا هو تجنب الانقسامات والتناقضات داخل المؤسسات الحكومية.
كما يناقش النص أهمية الوضوح في القوانين والنظم لتجنب سوء الفهم والاستخدام غير الصحيح. ويؤكد أيضًا على دور الحوار المجتمعي المفتوح كوسيلة هامة للشفافية، ولكن مع ضمان بقائه ضمن هيكل تنظيمي واضح يحافظ على توازن بين الحرية والديناميكية الداخلية للنظام. وبالتالي، يشير النص إلى أنه رغم أهميتها، فإن كل من المرونة القانونية والشفافية ليست كافية وحدهما؛ بل يجب دمجهما مع عوامل أخرى لخلق نظام فعال وشامل للإشراف.
إقرأ أيضا:يجب اعتماد التقويم الهجري وإليك كيفية تحويل التاريخ الميلادي الى الهجري
