فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، يقدم النص بدائل شرعية لضمان سداد الأقساط دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة. أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، مما يسمح له باستيفاء قسط العميل في حال التأخر أو المماطلة في السداد. ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، مما يمنع العميل من بيعها ويضمن سداد الأقساط. ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب. رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه. هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة، مما يجعل المعاملات العقارية أكثر عدالة وشرعية.
إقرأ أيضا:كتاب الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم الإدارية والاقتصاديةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أريد شراء هاتف بالتقسيط، وهناك رجل يشتري الأشياء بالطلب -أي أنه يشتري الشيء الذي يطلب منه؛ فهو لم يك
- هل إذا قلت لخطيبتي بعد أن عقدت عليها عقد النكاح ـ إنني لا أريدك مازحا ـ يكون طلاقا؟ وإذا حدث بيننا خ
- ساعات الماركات الصغيرة
- آمل منكم علي الإجابة على سؤالي في أقرب وقت نحن خمسة إخوة , أخي الأكبر والحق أنه مقامر ويشرب الخمر هذ
- لدي أموال من أرباح البنوك، وأعلم أنها ربا، ولكني لا أجد فرصة عمل. وأريد أن أسافر للعمل، ولكن العقد
