في النص المقدّم، يتم طرح مسألة استخدام مبلغ التأمين في بناء مسجد بعد الكشف عن حرمته وفقًا لبعض الفتاوى الدينية. يشير النص إلى أنه عند اكتشاف حرمة مبلغ التأمين، ينبغي التعامل مع الأمر بحذر شديد. يُذكر أن الجزء المستخدم بالفعل، والذي بلغ ألف ريال سعودي في هذه الحالة، قد تم صرفّه كمقدم لدفع تكاليف بناء مسجد باسم المتوفى. ومع ذلك، يؤكد النص على ضرورة تحديد الأجزاء الشرعية من المبلغ المستحق للأخ الراحل قبل وفاته.
إذا تبين أن الأخ الراحل لم يدفع سوى أقساط تأمين لشركة التأمين، فإن تلك الأقساط هي الجزء الوحيد الذي يحق له الحصول عليه قانونيًا ودينيًا. وبالتالي، يمكن اعتبار هذا المبلغ جزءًا من التركة ويتم توريثه لأولياء أمره حسب الشريعة الإسلامية. لكن نصيب الشركة من المبلغ -أي الفائدة المحتملة- فهو غير جائز شرعًا وينصح بإعادة أي أموال مستلمة زائدة إلى الشركة الأصلية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : البَنْجأما بالنسبة للمبالغ الزائدة المحرمة، فتوصي الفتوى بصرفها في المصالح العامة للمجتمع الإسلامي مثل بناء المساجد وغيرها من الأعمال الخيرية. وللحفاظ على نقاء نية العمل الخيري وتجنب الربط بين الصدقة والحرام، اقترحت الفتوى
- ما حكم تدريس العقيدة الإسلامية وأبرز العقائد النصرانية لطلاب المسجد؟ ومنهم من هو بالصف الرابع والخام
- ما الحكم لو حلف إنسان ألا يفطر مع أصدقائه، ثم انتقل إلى مكان آخر، وفي يوم جاء أحد أصدقائه وأفطر معه،
- لماذا لا يصلى على الميت داخل المسجد؟
- هل يوجد حديث فيما معناه أنه سيأتي وقت على الرجل يعول 40 امرأة , وحديث آخر بأنه سوف تنكح المرأة في ال
- كيف نرد على من يردد دائماً، بلاد المشرق بلاد الأنبياء وبلاد المغرب بلاد الأولياء؟
