فيما يتعلق بالحكم الشرعي لبيع التقسيط، فإن النص يوضح أن بيع السلعة بالتقسيط جائز شرعاً، بشرط توافر جميع شروط البيع القانونية وعدم وجود شروط غير مشروعة في الاتفاق. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن زيادة الثمن لأجل التأجيل أو التقسيط يجب أن تكون ضمن حدود المعقول ولا تتجاوز قيمة السلعة الحالية. أما بالنسبة للحيل الثلاثية أو المثلثة، فإنها تعتبر محرمة شرعاً لأنها تتضمن عمليات ربوية محظورة. هذه الحيل تهدف إلى تجنب التدقيق المباشر في عمليات الربا، حيث يقوم المشتري بشراء السلعة ثم بيعها بطريقة خاطئة للشريك الأصلي بمبلغ أقل بكثير مما سيدفعه لاحقاً، قبل أن تعود السلعة إلى أيدي صاحبها الأصلي مجدداً. هذه العمليات تعتبر قروضاً مضاربة ومخالفة للإرشادات الإسلامية. لذلك، يجب على المسلمين تجنب هذه الحيل والالتزام بالتعاملات التجارية التي تنطبق عليها الضوابط والمعايير الإسلامية لتحقيق العدالة والابتعاد عن الربا.
إقرأ أيضا:من أبرز اللغات التي تعتمد الأبجدية العربية (الحروف العربية) في كتابتها- أنا سيدة متزوجة ولي 3 أبناء، زوجي والحمد لله بار بوالديه وبأخواته، المشكلة في شقيق زوجي الذي يسكن بج
- ماتت جدتي قبل ثلاث سنوات، وقد كانت تصلي، ولكن لا تجيد الصلاة، وقد علمها أبناؤها، ولكنها لا زالت تخطئ
- كنت ذاهبا لصلاة الجمعة، فانتقض وضوئي وأنا في الطريق، فذهبت لأتوضأ في المسجد، لكن الماء انقطع قبل غسل
- راورشتس ليوكولاتوس (Raorchestes leucolatus)
- ما معنى نقض الشعر؟
