يتناول القانون الإداري شبكة معقدة من المصادر التي تسهم مجتمعة في تكوين بنيته الفريدة. يمكن تقسيم هذه المصادر إلى فئتين رئيسيتين: المصادر الرسمية والمصدر التفسيري. تشمل المصادر الرسمية القوانين الأساسية كالدستور الذي يرسم حدود السلطة العامة ويراقب أدائها، بالإضافة إلى الأنظمة الصادرة عن مختلف الهيئات الحكومية، والعقود والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطات بناءً على تفويض قانوني. ومن ناحية أخرى، يُعتبر المصدر التفسيري -وهو الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الإدارية- مصدرًا حيويًا آخر حيث تقدم هذه القرارات توجيهًا واضحًا لكلا المواطنين والحكومات فيما يتعلق بتطبيق القانون الإداري. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شرعية إجراءات العمل الإداري وتعزيز شفافيتها ومسؤوليتها. وبالتالي، فإن إدراك الفرق بين هاتين الفئتين من المصادر أمر ضروري لضمان تطبيق صحيح وعادل للقانون الإداري، وهو ما يساهم بدوره في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدل الاجتماعي.
إقرأ أيضا:الفينيقيين اجداد العرب- كارلوس واغنبيفل
- في العام الماضي سافرت إلى قبرص اليونانية وتفاجأت أن معظم الأكل الذي في مطعم الفندق يوجد به خمرة أو د
- حكم تفتيش الطلاب للتأكد من عدم وجود وسائل غش معهم؟ وحكم المبالغة في التفتيش؛ كأن يجعلوهم يخلعون أحذي
- أنا سيدة لا أقدر على السجود في الصلاة وأصلي وأنا جالسة، فهل يجوز لي أن أسجد على شيء قريب مني كالمخدة
- ما حكم قراءة القرآن أمام الأولاد بصوت شجي؟
