أساسيات الاقتصاد الكلي فهم العمليات الجذرية للاقتصاد الوطني

يتناول علم الاقتصاد الكلي دراسة النظام الاقتصادي بأكمله للدولة، مما يتيح فهماً شاملاً لأداءه الحالي وتوقع توجهاته المستقبلية. يعد هذا العلم حيويًا لتحديد السياسات المالية الحكومية الفعالة. إحدى مفاهيمه الأساسية هي الدورة التجارية، التي تصف تقلبات النشاط الاقتصادي بمرور الوقت بين الفترات الموسعة (التوسع) والفترات الانكماشية (الركود). خلال فترة الرخاء، قد يؤدي ازدياد الطلب إلى حدوث تضخم نتيجة ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة لسوق العمل، فإن معدل البطالة – الذي يقيس نسبة الأفراد الراغبين في العمل ولكن غير قادرين على العثور عليه – يعكس مستوى نشاط الاقتصاد؛ إذ عادة ما ترتبط معدلات البطالة المرتفعة بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي حين يساهم الاستثمار الخاص في دعم خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية، تلعب الإنفاق الحكومي أيضًا دورًا مهمًا في موازنة أي نقص محتمل في القطاع الخاص خلال أوقات الركود. أخيرًا، تعتبر السياسة النقدية، التي تنطوي على استخدام أدوات مختلفة مثل أسعار الفائدة وإدارة المعروض النقدي، جزءًا محوريًا لإدارة الاقتصاد نحو استقرار الأسعار وتعزيز النمو. ومن خلال فهم هذه المبادئ الأساسية للاقتصاد