تناول نقاش متعدد الأطراف في النص موضوعاً حساساً يتعلق بـ”سلطة الدولة مقابل حرية التعبير”، حيث أكدت معظم الآراء على الحاجة الملحة لتحقيق توازن هش بين حق الأفراد في التعبير بحرية وبين القيود الحكومية اللازمة. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن استخدام هذه القيود كورقة رابحة للسلطة السياسية والاجتماعية تحت غطاء “الحفاظ على النظام العام”. دعا بعض المشاركين مثل علاوي الأنصاري وإخلاص الصمدي إلى اعتماد تشريعات واضحة وشاملة تحمي حرية التعبير بشفافية كاملة، مع التأكيد على أهمية الرقابة الخارجية المستقلة لمنع التحيزات السياسية. اقترح البعض الآخر، مثل البخاري الطرابلسي وحكيم المقراني، وضع حدود قانونية محايدة تحد من سوء استخدام مبررات الأمن الوطني أو الأخلاق الاجتماعية. رغم الاعتراف بأهمية الشفافية والقوانين الصارمة، إلا أن جميع المشاركين اتفقوا على ضرورة مراجعة نهج الدولة الحالي تجاه حرية التعبير عبر الإنترنت، بهدف الوصول إلى نظام أكثر شفافية وعدالة واحتراماً لحقوق الإنسان الأساسية.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة : الجواب المفصل على ترهات العميل المُنتعَل- طلب شخص من صديق له أن يأخذ سلفة من الشركة على اسمه حيث إن راتبه لا يغطى تلك السلفة ووافق الشخص على ذ
- قمت بفتح مشروع (مركز للإنترنت)عن طريق تمويل بنك لتكاليف المشروع، فقط ثمن تكاليف المشروع قمت بدفعها أ
- أريد شراء مقبرة ولم يتوفر لدى المال الكافي للشراء لارتفاع الأسعار فعرض علي قرض من أحد البنوك على أن
- أريد أن أعرف ما هي حقوقي كمطلقة علما أنني متزوجة من سنتين وستة أشهر و زوجي طلقني (الطلقة الأولى) بتا
- هل يجوز الأكل من المطاعم المشهورة التي توجد في بلاد المسلمين إذا وجدناها في البلاد الأخرى مثلا في ال
