تشير دراسة الحالة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، والكويت – إلى أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يواجه تحديات قانونية واقتصادية كبيرة. من الناحية القانونية، يعيق عدم توحيد التشريعات وضعف الوضوح حيال استخدام أرض الدولة وتراخيص المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قيود الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا على نشر مشاريع الطاقة البديلة. أما الجانب الثقافي الاجتماعي فهو أيضًا عامل مهم حيث قد ترفض بعض المجتمعات التقليدية الأفكار الجذرية المرتبطة بالتغيرات المحتملة في مصادر الطاقة.
من الناحية الاقتصادية، رغم دعم الحكومة المتزايد للاستثمارات الخضراء وحوافز الضرائب المقدمة، تبقى تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مرتفعة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الطاقات الأولية المنتجة محليًا مثل النفط والغاز. علاوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان المنطقة على منح حكومية ودعم اجتماعي مما يخلق ضغطًا سياسيًا ضد خفض الإيرادات المالية السريعة الناتجة عن تصدير الوقود الأحفوري. أخيرًا، غياب البنى الت
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تشنْشِيطْ- Rave On
- نحن نعلم أن من ذنوبه تغلب حسناته يدخل في مشيئة الله بالمغفرة أو العذاب، فهل إذا دخل النار يُعذَّبُ ح
- Anal Babes/Brainbombs
- عقدت على امرأة, وفي فترة الملكة كانت بيننا خلوة صحيحة بشكل أسبوعي تقريبا. وكانت الخلوة تمتد لساعات و
- تشاجرت أنا وزوجتي، وعند الشجار -وأنا غاضب- قلت لزوجتي: إن لم تنهضي خلال دقيقتين فأنت طالق. مرَّ من ا
