حكم بيع القطط

اختلف العلماء في حكم بيع القطط، حيث ذهب بعض الفقهاء مثل ابن حزم الظاهري والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه إلى تحريم بيعها، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ثمن الكلب والسنور. وقد أكد ابن القيم وابن المنذر هذا الرأي، مشيرين إلى صحة الحديث وعدم وجود ما يعارضه. من جهة أخرى، ذهب جماهير أهل العلم، بما في ذلك الفقهاء الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية أخرى)، إلى جواز بيع القطط. هؤلاء العلماء اعتمدوا على أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص قاطع بالتحريم، وأن القطط طاهرة ويمكن الانتفاع بها. كما فسروا النهي الوارد في الحديث على أنه خاص بالقطط الوحشية التي قد تلحق الضرر بالناس، أو أنه كراهة تنزيهية وليس تحريماً.