حكم الضرائب

حكم الضرائب، وفقًا للنص، يتفرع إلى نوعين: الجائز والممنوع. الضرائب الجائزة هي تلك التي تفرضها الدولة على المواطنين لتقديم الخدمات الضرورية مثل تعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تُفرض بعد استنفاذ الخزينة العامة للدولة دون تسيب أو سوء استخدام للأموال. أما الضرائب الممنوعة فهي التي تفرضها الدولة دون تقديم مقابل أو عندما تكون خزينة الدولة مليئة بالأموال، وهو ما يُحرّم شرعًا. النص يشير أيضًا إلى أن الضرائب لم تكن مفروضة زمن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وزمن الخلفاء الراشدين، حيث فرض الله الزكاة وبيّن أنصبتها ومقدارها ووجوه صرفها. حكم العمل في الضرائب يختلف باختلاف نوع الضريبة؛ فإذا كانت تُجنى لتحقيق مصالح العباد مع مراعاة الشرع وعدم فرض مبالغ باهظة، يجوز العمل فيها مع تحري العدل والقسط والابتعاد عن الظلم والرشوة. أما إذا كانت الدولة تفرض ضرائب دون تقديم خدمات أو كان العمل فيها يخالف الشرع، فلا يجوز العمل فيها. التهرّب من الضرائب غير جائز إذا كانت الدولة قائمة بحاجات الأفراد ومحققة لمصالح الناس، ولكن لا يجوز فرض غرامات ربوية على الضرائب أو تقسيطها مقابل الزيادة الربوية، لأن الربا محرّم وملعون آكله وكل من ساهم فيه.