أحكام التعويض عن الضرر

أحكام التعويض عن الضرر في الإسلام تُعتبر من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. يُعرّف التعويض بأنه البدل الذي يُعطى للشخص المتضرر كتعويض عن الأذى الذي لحق به، سواء كان هذا الأذى مادياً أو معنوياً. وقد حرّم الإسلام تحريماً قاطعاً الإضرار بالغير، وأجاز التعويض عن الضرر كوسيلة لإعادة التوازن بين الأطراف المتضررة. يشمل التعويض دفع مال مقدر بين الطرفين أو مصالح تُتفق عليها، ويهدف إلى دفع الخصومة بين الناس. يسقط التعويض في حالتين: إذا تنازل المتضرر عن حقه أو ترك المطالبة بالحق. كما أن التعويض ليس ملازماً للإتلاف، حيث يمكن أن يكون الإتلاف مشروعاً أو غير مشروع، ويترتب عليه تعويض في بعض الحالات. يشمل التعويض أيضاً تفويت العَين والمنفعة، حيث يجب تعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة عن تلف المال أو نقص قيمته أو ذهاب المكاسب والمنافع. بالإضافة إلى ذلك، يجب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي مثل الاعتداء على حرية الإنسان أو عرضه أو سمعته.