أزمة التعليم في الدول النامية تتجلى في مجموعة من التحديات المعقدة التي تعيق تحقيق أهداف التعليم الشامل والمساواة. من أبرز هذه التحديات محدودية الموارد المالية، حيث أن الإيرادات العامة في هذه الدول لا تكفي لتلبية متطلبات التعليم الأساسي والثانوي والفني. بالإضافة إلى ذلك، تعاني البنية التحتية التعليمية من نقص في المعدات والتكنولوجيا، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم. كما أن نقص المعلمين المدربين جيداً يزيد من نسبة الفشل الدراسي ويقلل من فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي. العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والحاجة إلى عمل الأطفال، تساهم أيضاً في انخفاض معدلات الحضور المدرسي. ومع ذلك، هناك فرص لتحسين الوضع من خلال الشراكات الدولية، استخدام التكنولوجيا لتوسيع الوصول إلى المحتوى التعليمي، ورصد وتحليل البيانات لتحسين فعالية العملية التعليمية. كما أن التمكين الاقتصادي للأسر يمكن أن يساهم في تثبيت مشاركة الأطفال في التعليم.
إقرأ أيضا:زكريا محمد القزويني
