التفرد الاقتصادي مقابل تبادل الخبرات الدولية هل يمكن للقواعد الاقتصادية أن تكون عالمية؟

في النقاش حول إمكانية تطبيق قواعد اقتصادية مشتركة عالميًا، برزت وجهات نظر متباينة. من جهة، اعترض السقاط الهلالي على فكرة القواعد الاقتصادية الموحدة، مشيرًا إلى التعقيدات الفريدة لكل دولة، بما في ذلك بيئتها الاقتصادية وتاريخها الثقافي وتقاليدها الاجتماعية. وأكد على ضرورة الاحتفاء بهذا التنوع وتعزيز السياسات الاقتصادية بناءً عليه. من جهة أخرى، أقرّ عبدالله المهنا وثامر البناني والحسين القبائلي بأن الدول يمكن أن تستفيد من تجارب الآخرين، لكنهم حذروا من فعالية الحلول الجاهزة بسبب الاختلاف الكبير بين السمات المحلية لكل دولة. وشددوا على أهمية الابتكار والاستقلال المحلي في تطوير استراتيجيات اقتصادية تتلاءم مع الشروط الفريدة لكل مجتمع. في المقابل، اقترح مسعود التواتي نهجًا وسطًا، حيث يمكن للبلدان التعلم من بعضها البعض بشكل مرن دون استخدام النماذج الاقتصادية كأساس مباشر. ودعا إلى مزج الأفكار المستوردة مع الإبداعات المحلية لإيجاد توازن فعال بين الاطلاع الدولي والحاجة للاستقلالية الوطنية. وفي النهاية، اتفق معظم المشاركين على أن الاقتصاد مثل الحمض النووي لكل دولة، متباينًا وغير قابل للشكل واحد يناسب الجميع. تمثل هذه المحادثة رفضًا حاسمًا للفلسفة الموحدة للعولمة الاقتصادية لصالح النهج الديناميكي الذي يستغل نقاط القوة الفريدة للسياق المحلي مع الاستمرار في التواصل العالمي والتعلم