يتناول المقال تأثير الشركات الكبرى على السياسات القانونية الدولية، حيث يُسلط الضوء على أن هذا التأثير يمكن أن يكون سيفًا ذو حدين. من جهة، يمكن للشركات الكبرى أن تساهم في تعزيز البيئة التنظيمية المرنة والابتكار الاستثماري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن القوة المالية الهائلة لهذه الشركات قد تُستخدم لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب القضايا الجوهرية مثل حقوق العمال وحماية المصالح العامة. يُشدد المقال على ضرورة الموازنة بين حرية السوق والحاجة إلى حماية الحقوق الأساسية للمجموعات المختلفة داخل المجتمع. ويُعتبر المفتاح الرئيسي لتحقيق هذه الموازنة هو الشفافية في العمليات والرقابة الفعالة على أي سلوك تجاري ضار، لضمان عدالة اجتماعية واقتصادية مستدامة في عالم الأعمال العالمي الحر.
إقرأ أيضا:كتاب مرض السكريمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- زوجتي تعمل في مصلحة حكومية، وهي وبعض زميلاتها يحفظن القرآن، ويعملن جلسات في العمل؛ لتسميع القرآن، وأ
- ما حكم لباس البنجاب وهو اللباس الذي تلبسه المرأة الهندية وهو عبارة عن سروال وقميص وشال على الكتف تلب
- ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي انشق عن بنك ربوي؟ وما حكم ثبات نسبة المرابحة يعني نسبة المرابحة على شرا
- أعمل في مجال التدريس في معهد ديني ابتدائي، وقد تم التأمين علي في العمل بشكل إجباري؛ لأن قانون العمل
- أرجوا أن أجد عندكم الإجابة عن سؤالي هذا. خرجت في رحلة ترفيهية لمكان يبعد عن البلد الذي أقطن فيه 300
