يناقش النص التناقض بين النمو الاقتصادي والفجوة الاجتماعية، حيث يسلط الضوء على أن توسع الاقتصاد لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع جميع الأفراد والجماعات. يشير راضي البوزيدي إلى أن الأشخاص الأكثر ثراء يستفيدون بشكل أكبر من النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات فعالة للاستثمار، مما يؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من الدخل العام للمجتمع الفقير نسبياً. ويضيف أن السياسات الحكومية، مثل الضرائب والقوانين التجارية، تلعب دوراً حاسماً في تشكيل هيكل الملكية العقارية والنظام المصرفي، مما يؤثر بشكل مباشر على توفر الفرص الاقتصادية أمام مختلف الشرائح الاجتماعية. توافق زهرة بن يوسف على هذه الرؤية وتضيف أن الجهات المسؤولة عن رسم خريطة السياسة المالية والاقتصادية قد تكون أكثر تركيزاً على تحقيق عوائد قصيرة المدى بدلاً من تقديم دعم مستدام لكافة طبقات المجتمع، مما يساهم في تكريس حالة التقوقع الإقليمي في المناطق الغنية والفقيرة. هذا الجدال يدفعنا لإعادة النظر فيما إذا كانت نماذج الحكم الحالية قادرة حقاً على ضمان رخاء جميع المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية مكتملة الأركان أثناء فترات ازدهار العمل التجاري.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مخوّر- أنا شخص تعرضت إلى عمل سحر بعد زواج لم يتم إلا مدة يوم واحد وقد طلقت هذه المرأة ، هل يجوز أن أشتكي هذ
- أمتلك حصة في مدرسة خاصة (شركة مساهمة) تدر علي مبلغا من المال سنوياً، وهذا المال أعيده إلى الشركة
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقتي تعمل محاسبة في شركة وقد رأت بعض الاشخاص يقومون بعملية اختلاس
- هل يجوز الزواج من أخت زوج أختي، وقد أرضعتها أختي ستة أشهر؟
- ما هو أجر شخص كان سبباً في توبة شخص آخر عن مشاهدة المشعوذين وتصديقهم، وأيضا إقناعه بالذهاب للحج والع
