في الإسلام، يُحرم بيع العربون، وهو اتفاق يدفع فيه المشتري مبلغًا مقدمًا للحصول على سلعة مستقبلية، حيث يبقى هذا المبلغ لصالح البائع إذا لم تُنفذ العملية. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة. في عقود مثل السلم وبيع الحاضر بالمنقول، يجب تقديم كامل الثمن فور إبرام الصفقة، مما يجعل أي دفعات مسبقة جزءًا من الثمن النهائي وليس عربونًا. كما أن المعاملات التي تتضمن الذهب والفضة وأسعار صرف العملات تتطلب قبضًا فوريًا لتجنب مخاطر تحركات السوق، مما يستثنيها أيضًا من مصطلح العربون. على الرغم من التحذيرات العامة حول بيع العربون، يمكن استخدام طريقة مماثلة تحت ظروف معينة بشرط تحديد فترة زمنية محددة للانتظار وتحديد الجزء الذي سيضاف إليه العربون عند إجراء عملية البيع فعلياً. في كلتا الحالتين، سواء أكمل الطرفان التعامل أم لم يحققا اتفاقهما الأصلي، يجب قبول التسوية التي اتفقوا عليها بحرية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كْحَز
