فيما يتعلق بالاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات حلال وحرام، تشير الفتوى الإسلامية إلى أنه من الأفضل تجنب مثل هذه الاستثمارات. ومع ذلك، هناك بعض المرونة في هذا الحكم. فوفقًا للمذهب المالكي والشافعي والحنابلي، يمكن الاستثمار في هذه الشركات إذا كانت نسبة الأنشطة الحرام محدودة ولا تشكل غالبية أعمال الشركة. من ناحية أخرى، يحرم التعامل التجاري بشكل كامل مع المؤسسات المتورطة في أنشطة غير مشروعة بغض النظر عن مدى صغرها. ومع ذلك، قد يسمح بعض الفقهاء باستثناء محدود بناءً على الظروف الخاصة. لذلك، ينصح دائماً بالرجوع إلى عالم دين موثوق للحصول على فتوى دقيقة ومفصلة تتناسب مع الحالة الشخصية واستشاراته.
إقرأ أيضا:كتاب علوم الأرض والبيئة للهواةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
