حكم طلب زيادة على المهر وتوزيعه على الأقارب

في الإسلام، المهر هو حق ثابت للزوجة في عقد النكاح، وهو واجب شرعاً وقد سماه الله تعالى صداقاً وأجراً. يجب أن يكون المهر معلوماً، فإذا اتفق الزوجان على مهر مجهول، لا يصح العقد، ووجب للزوجة مهر المثل. هذا ما أكده ابن قدامة رحمه الله، حيث قال ولا يصح الصداق إلا معلوما، وهذا مذهب الشافعي. كما أكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك، قائلاً لو أصدقها شيئا مجهولا فلا يجوز، ولها مهر المثل. في حالة السؤال المطروح، حيث رفض العم تحديد المهر وطلب جمع تكاليف زواج ابن أخيه وابنه وتقسيمها بينهما، يجعل المهر مجهولاً وبالتالي، يجب أن يكون مهر الزوجة مثلها من النساء، إن تم العقد على هذا الأساس. وإذا لم يتم العقد بعد، يجب تحديد مهر معلوم للزوجة. لا يجوز العمل بما طلبه العم، لأنه يؤدي إلى جهالة المهر والله أعلم.